الأوروبية | سياسة | رفاعي عنكوش
تتزايد حالة الغضب في الشارع التونسي بسبب تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وألمانيا، وسط اتهامات للحكومة بالتواطؤ مع أوروبا وتحول تونس إلى “شرطي حدود” لصالح الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بعد توقيع اتفاق “شراكة استراتيجية” بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 2023، تضمن تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم اقتصادي يفوق المليار يورو. لكن في ظل غياب الشفافية حول تفاصيل الاتفاق، تزايدت الشكوك حول “بنود خفية” تسمح بترحيل التونسيين دون ضمانات.
وقد حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من غياب الإحصاءات الرسمية حول أعداد المرحلين، مشيرًا إلى الآثار النفسية والاجتماعية الخطيرة، بما فيها وصمهم بـ”الفشل أو الإجرام”، وانهيار دخل العائلات التي كانت تعتمد على تحويلاتهم المالية.
وانتقد الخبير في شؤون الهجرة مجدي كرباي سياسات الدولة قائلاً إن “الترحيل يضعف ثقة المواطنين في الحكومة، ويُضر بشرعية المؤسسات الأمنية”، متحدثًا عن احتمال تفجر احتجاجات اجتماعية، لا سيما مع تزايد البطالة بين الشباب.
